واگذاری شرکتهای برق از نظر وزیر

وزیر نیرو گفت: با توجه به این که نوع فعالیت شرکت‌های توزیع برق انحصاری است و برق از جمله کالا یا خدماتی است که دولت موظف به ارائه آن به عموم مردم است بنابراین بحث خصوصی سازی این شرکتها باید با بررسی بیشتر دنبال شود.

وزیر نیرو در جلسه اخیر هیات واگذاری با اشاره به پیچیدگی‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق گفت: تجربه دنیا در واگذاری این شرکتها نشان می دهد در کشورهای مانند کانادا و فرانسه 100 درصد سهام شرکتهای توزیع نیروی برق متعلق به دولت است. 

به گزارش تسنیم، حمید چیت چیان افزود: همچنین در کشور آلمان پس از واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی، دولت پس از حدود 20 سال دوباره مالکیت و اداره این شرکتها را بجز ایالت برلین در اختیار گرفت و این کار در کشور آلمان با برگزاری همه پرسی در ایالتهای مختلف اتفاق افتاد که نشان از اهمیت بالای این صنعت و نیز پیچیدگی‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق دارد. 

وی در ادامه به بیان دلایل پیچیدگی و حساسیت واگذاری شرکت‌های توزیع برق پرداخت و اضافه کرد: با توجه به این که نوع فعالیتهای این شرکتها انحصاری است و نیز برق از جمله کالا یا خدماتی است که دولت موظف به ارائه آن به عموم مردم است بنابراین در بررسی خصوصی سازی این شرکتها باید توجه ویژه مدنظر قرار گیرد. 

وزیر نیرو گفت: همچنین در حال حاضر در شرایطی موضوع واگذاری شرکت‌های توزیع برق مطرح می شود که فضای کسب و کار برق غیرواضح است و یارانه زیادی به بخش‌های توزیع، انتقال و مصرف پرداخت می شود که میزان آن بدرستی مشخص نیست. 

وی تصریح کرد: در فضای این چنینی واگذاری شرکتهای تولید و توزیع برق به بخش خصوصی باعث می شود مدیریت این شرکتها بر اساس مصالح و صرفه اقتصادی شرکتها انجام شود و با توجه به این که در حال حاضر دولت در برخی موارد با صرف هزینه زیاد و پیمودن کیلومترها مسافت، برق رسانی را به چند خانوار در روستاها انجام می‌دهد، بنابراین ممکن است بخش خصوصی بنابر مصالح اقتصادی خود این کار را نکند و این نکته مهمی است. 

وزیر نیرو تاکید کرد: بدون در نظر گرفتن این موضوعات واگذاری شرکتهای توزیع برق با مشکلات فراوانی مواجه خواهد بود و بر این اساس توصیه می شود از هرگونه اقدام شتابزده و بدون کارشناسی در واگذاری شرکت‌های توزیع برق دوری شود. 

چیت چیان اضافه کرد: یکی از راههای واگذاری شرکت‌های توزیع برق با حداقل مشکلات و تبعات این است که مسیر بینابینی برای واگذاری این دسته از شرکتها انتخاب شود تا هم اداره بنگاهها به گونه ای توسط بخش خصوصی صورت گیرد تا برای این بخش که خریدار بنگاههای دولتی است صرفه اقتصادی وجود داشته باشد و هم خدمات رسانی خوبی به مردم صورت گیرد.